Tuesday, 13 September 2011

نموذج لرسالة للمشير طنطاوى لإنقاذ حياة مايكل

لينك للإيڤنت: https://www.facebook.com/event.php?eid=174447429297728
قم ببعث الرسالة فى جواب أو على الفاكس أو ، التليجراف : اتصل ب 124 من تليفون المنزل داخل مصر، وسيرد عليك أحد ليأخذ منك صيغة التلجراف وارسله للمشير محمد حسين طنطاوى والعنوان :- العباسية ، وزارة الدفاع ، القاهرة .


المشير، محمد حسين طنطاوى
رئيس الأركان ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية
وزارة الدفاع
العباسية
القاهرة، مصر


Fax: (+20) 22 574 8822;   (+20) 22 291 6227

السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بالأصالة عن نفسى أطالب سيادتكم وبشكل عاجل أن تتدخلوا للإفراج الفورى الغير مشروط عن سجين الضمير مايكل نبيل سند !
مايكل نبيل ليس سوى مدون وناشط مصرى شاب ، شارك فى أحداث الثورة المصرية وتعرض خلالها للاحتجاز ، وكان شاهدا على انتهاكات جسيمة ارتكبتها بعض عناصر القوات المسلحة ضد المدنيين والثوار ، فلم يملك إلا أن يستخدم قلمه الحر لكشف هذه الانتهاكات والفظائع الموثقة فحوكم عسكريا جراء ذلك ، وقضى عليه بالسجن ثلاث سنوات فى غياب محاميه .
إن أى رأى مهما اختلفنا معه لا ينبغى أن يذهب إلى ساحة المحكمة ، وإن معاقبة مدون بالسجن لمجرد أنه قام بالتعبير عن رأى ناقد لبعض السياسات أو الممارسات ، هو الظلم الفاضح بعينه ، فلا يمكن تبرير الإعتداء على حرية الرأى والتعبير تحت أى مسمى كان ، ولا يمكن قبول ما يروجه بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية وعلى هيئة القضاء العسكرى من أن مايكل نبيل ليس سجين رأى ، بينما أوراق قضيته تؤكد عكس ذلك باحتوائها على كتابات منسوبة إليه من مدونته على الشبكة العنكبوتيه ! فإذا لم يكن ما نشره مايكل وسجن من أجله رأيا ، فما هو توصيفه المناسب ؟!
مايكل نبيل دخل منذ أسابيع فى إضراب عن الطعام والماء والدواء ، وعانى من غيبوبة جراء ذلك ، وأصيب بمغص كلوى ، حالته الصحية ليست على ما يرام ، وحياته فى خطر ، وإننى أحمل سيادتكم ، بوصفكم الحاكم الفعلى للبلاد فى الوقت الحاضر ، وأحمل بقية أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفهم شركائكم فى حكم البلاد فى الوقت الراهن ، أحملكم كامل المسئولية فى حال تدهور الحالة الصحية لمايكل أو وفاته .
إننى أؤكد على ضرورة أن يحصل مايكل نبيل على الرعاية الصحية الكاملة خلال فترة وجوده فى محبسه ، ونهيب بكم أن تطلقوا سراحه حتى يتم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، فليس من العدل ولا من المنطق فى شىء أن يحاكم مدنى مصرى فى عهد ما بعد الثورة أمام محكمة عسكرية ، وفوق ذلك فإنه من غير المعقول أن يتم سجن مواطن فى عهد ما بعد الثورة التى أسقطت النظام السابق ، لمجرد تعبيره عن وجهة نظره وآرائه الشخصية ، إننى أرى فى ذلك عودة بالزمن إلى ما قبل الثورة حيث كان ذلك مستساغا لدى النظام السابق ومقبولا .
جزيل الشكل والتقدير
الإمضاء

No comments:

Post a Comment